( مورد چهارم ) آنجاست كه يكى از دو عام من وجه ، در مورد اندازه‌گيرىها وارد شده باشد مثلا در زمينهء وزن‌ها ، مقدارها و مسافت‌ها . چنين چيزى موجب مىشود ظهور عام تقويت گردد بگونه‌اى كه ملحق به نصّ شود . زيرا چنين عامى از مواردى است كه گفته مىشود : آبى از تخصيص است . البته موارد ديگرى نيز هست كه به حساب آوردن آنها از موارد جمع عرفى ، محل خلاف است : مثل آنجا كه براى هريك از دو دليل ، مجازى باشد كه اقرب مجازات است . و مثل آنجا كه هيچيك از دو دليل ، مجازى نداشته باشند مگر مجاز بعيد يا مجازات متساوى النسبة به معناى حقيقى . و مثل آنجا كه امر دائر بين تخصيص و نسخ باشد كه در اينجا سؤال مىشود مقتضاى جمع عرفى ، مقدم داشتن تخصيص است يا نسخ ؟ يا بايستى به تفصيل قائل شد ؟ و پيشتر بحث از اين مسئله در جزء اول ص 164 ( عربى ) گذشت و اينك مراجعه كن . . . و البته اين رسالهء مختصر ، گنجايش طرح همهء اين ابحاث را ندارد . امر دوّم قاعدهء ثانويه در متعادلين گذشت كه قاعدهء اوليه در دو دليل متعادل ، تساقط است ، ولى اخبار مستفيضه و بلكه متواتر ، بر عدم تساقط وارد شده است . ولى آراء اصحاب [ فقهاء ] در اينكه از اين اخبار چه نوع حكمى استفاده مىشود ، مختلف است . اصحاب بر سه قولند : 1 - قول اول تخيير در اخذ به هريك از دو دليل است . و اين قول شهور است و حتى برآن نقل اجماع شده است . 2 - قول دوم توقف است كه منجر به احتياط در عمل مىشود ، و لو اينكه احتياط مخالف با هر دو دليل باشد ، مثل جمع بين قصر و اتمام نماز در آنجا كه ادله نسبت به قصر و اتمام متعارض باشد . و اينكه توقف به احتياط برمىگردد بخاطر اينست كه مراد از توقف ، توقف در فتوا برطبق يكى از دو دليل است . و اين توقف ، مستلزم احتياط در عمل است ، كمااينكه در موارد علم اجمالى به حكم و فقدان نص ، همين‌گونه است [ توقف ، مستلزم احتياط در عمل است ] .